خلال الساعات المقدمة.. استعدادات لانطلاق فرصة استثمارية جديدة في تاسي في الطرح الأولي

استعدادات لانطلاق فرصة استثمارية جديدة في تاسي في الطرح الأولي
  • آخر تحديث

في خطوة جديدة تعكس تطور السوق المالية السعودية وتوسعها في جذب الشركات الرائدة، أعلنت تداول السعودية عن إدراج وبدء تداول شركة جاز العربية للخدمات في السوق الرئيسية اعتبارا من يوم الخميس الموافق 9 أكتوبر 2025، وذلك تحت الرمز 4146 ضمن قطاع السلع الرأسمالية.

استعدادات لانطلاق فرصة استثمارية جديدة في تاسي في الطرح الأولي 

هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية للشركة بعد مسيرة استمرت في السوق الموازية – نمو، وتجسد نجاحها في تحقيق متطلبات الانتقال إلى السوق الرئيسة.

نطاق التذبذب السعري للسهم

أوضحت تداول السعودية أن نسبة التذبذب اليومية لسعر سهم الشركة ستكون 10% صعود أو هبوط، وهي النسبة المعمول بها عادة عند إدراج الشركات الجديدة في السوق الرئيسة.

خلفية عن الإيقاف المؤقت للسهم

كانت الشركة قد أوقفت عن التداول مؤقتاً اعتباراً من الأحد 5 أكتوبر 2025، لمدة لم تتجاوز خمس جلسات تداول، وذلك لاستكمال إجراءات الانتقال من السوق الموازية (نمو) إلى السوق الرئيسية.

وجاء هذا الإيقاف كجزء من المتطلبات التنظيمية لضمان انتقال سلس وفق المعايير المعتمدة من هيئة السوق المالية وتداول السعودية.

نبذة عن الشركة ورأس المال

تأسست شركة جاز العربية للخدمات كشركة سعودية رائدة في مجال الخدمات الصناعية والطاقة، وقد تم إدراجها في السوق الموازية (نمو) لأول مرة في 7 فبراير 2022.

يبلغ رأس مال الشركة 158 مليون ريال سعودي، موزع على 158 مليون سهم، وتبلغ القيمة الاسمية للسهم ريال واحد.

سعر السهم عند الإدراج

كان آخر سعر تم تداوله لسهم الشركة في السوق الموازية 16.92 ريال سعودي، وهو السعر الذي سيبدأ التداول عليه في السوق الرئيسية عند الإدراج الرسمي.

هذا السعر يعكس الأداء السابق للشركة في السوق الموازية ويشكل نقطة انطلاق جديدة لمسيرتها في السوق الأوسع والأكثر سيولة.

آفاق وتطلعات مستقبلية

يتوقع أن يفتح الإدراج في السوق الرئيسية آفاق جديدة أمام شركة جاز العربية للخدمات من حيث توسيع قاعدة مستثمريها، وتعزيز قدرتها على تمويل مشاريعها المستقبلية، إضافة إلى زيادة مستوى الشفافية والحوكمة بما يتماشى مع متطلبات السوق الرئيسة.

كما يعد هذا الإدراج مؤشر إيجابي على نضج السوق المالية السعودية ودعمها المستمر لنمو الشركات الوطنية.