السعودية تطلق منصة حكومية الجديدة لضبط اسعار السيارات وكبح جماح الشريطية

أعلنت الهيئة السعودية للنقل والمقيمين المعتمدين عن تدشين منصة جديدة تعرف باسم “مرجع السعري للمركبات”، تهدف إلى مراقبة أسعار السيارات في السوق وإرساء إطار استرشادي موحد للحد من الممارسات الشريطية والمبالغ فيها.

السعودية تطلق منصة حكومية الجديدة لضبط اسعار السيارات وكبح جماح الشريطية

واتفق على أن المنصة ستكون أداة لحوكمة سوق المركبات بين الأفراد والمؤسسات، مع تحسين الشفافية والإنصاف في التسعير.

وتعد هذه المنصة أحد المشاريع الرئيسية التي تطلقها المملكة في إطار تعزيز دور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في القطاعات الاستراتيجية، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030.

وقد أبرم عقد لإنشائها مع شركة تقنية كبرى، كما أشارت الهيئة إلى أن المنصة ستسهم في تصحيح الفوارق السعرية، وتقديم أسعار استرشادية للمركبات الجديدة والمستعملة، وتسهيل إجراءات التقييم وحقوق المستهلكين.

توقيت الإطلاق وآلية التنفيذ

في مايو 2024، وقعت الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين “تقييم” اتفاقية مع شركة “عِلم” لتطوير وتشغيل منصة المرجع السعري للمركبات، حيث تكون “علم” مسؤولة عن البنى التحتية التقنية ونظم الذكاء الاصطناعي وسير العمليات. 

ومع الإعلان الرسمي مؤخرا، شرحت الهيئة أن المنصة ستعمل عبر خوارزميات متعددة الأبعاد تستند إلى بيانات فعلية للسوق مثل تاريخ المركبة، الموديل، حالة الصيانة، عدد الكيلو مترات المقطوعة، وقيم المقارنات المحلية لتوليد سعر استرشادي واقعي لكل مركبة.

وستتيح المنصة للمستخدمين (الأفراد أو التجار) الاستعلام عن السعر الاسترشادي وتقديم تقييمات إضافية عند الحاجة، لإثراء قاعدة البيانات وتحسين دقة النتائج في المستقبل.

كما أعلنت الهيئة العامة للنقل أن منصة "مرجع" تهدف إلى تقليل التباين بين أسعار المركبات داخل أرجاء السعودية، في خطوة تدعم العدالة السوقية وتقليل الفجوة بين العروض المتباينة في المدن والمناطق. 

أهداف المنصة 

تسعى المنصة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الرئيسة التي تصب في تنظيم سوق المركبات وتقوية حقوق المستهلك، وهي:

• توفر أسعار استرشادية شفافة — تحدد وفق معايير مهنية دقيقة بعيد عن التقديرات العشوائية أو المضاربة.
• تقليص الفوارق السعرية بين المناطق — خصوصا في المدن والريف، حيث يلاحظ اختلافات كبيرة في التسعير.
• الحد من الممارسات الشريطية والاحتكارية — عبر ضبط هوامش الربح وتقليل الفجوات السعرية غير المبررة من التاجر إلى المستهلك.
• تمكين التقييم المتكامل للمركبات — بأن تستخدم المنصة من الجهات الحكومية والبنوك وشركات التأمين لتحديد القيمة العادلة للمركبة التركية أو المستعملة.
• تعزيز الثقة في السوق — بأن يعلم البائع والمشتري أن هناك مرجعية موضوعية تقود التفاوض، وليس تقديرات عشوائية.
• دعم الرقابة التنظيمية — من خلال أن تكون الهيئة قادرة على رصد الاتجاهات السعرية والكشف عن الشذوذ أو التجاوزات في السوق.

من خلال هذه الأدوار، تأمل السلطات أن تنخفض حدة التمييز في الأسعار والممارسات غير النزيهة، وأن يصبح التفاوض على المركبات عملية أكثر إنصاف.

دقة الخوارزميات وبيانات السوق

تعتمد كفاءة المنصة على توافر بيانات كافية ومتنوعة تغطي كل المناطق والموديلات، وقد تواجه صعوبة في البداية مع السيارات القديمة أو المشوهة تاريخي أو ذات التعديلات.

وستكون عملية التغذية المستمرة بالبيانات والتحديث مهمّة لضبط أنماط الخوارزميات. قبول التجار والمستهلكين

من المرجح أن يواجه المشروع مقاومة من بعض التجار الذين يميلون إلى التسعير الحر والمضاعف، إذ أن انخفاض هامش الربح عند رقابة الأسعار قد يعد تحدي لبعضهم.

وسيتطلب إقناع القطاع الخاص بأن المنصة تصب في مصلحة السوق الطويلة الأمد. التنسيق مع الجهات المالية والتأمينية

ستحتاج المنصة إلى دمجها مع أنظمة البنوك وشركات التأمين، بحيث تستخدم القيمة الاسترشادية في القروض أو التقييم التأميني، مما يعزز الاعتماد الفعلي عليها، وتعزيز هذا التكامل قد يتطلب جهد تشغيلي كبير.

التحديث المستمر ومراقبة الانحراف

في حال شذوذ الأسعار أو ظهور فجوة جديدة، يجب أن تجري المنصة مراجعات دورية وضبط الخوارزميات كي لا تتحوّل إلى أداة جامدة لا تواكب تطورات السوق أو الظروف الاقتصادية الطارئة.

إذا نفذت المنصة بنجاح وتم تحقيق المصداقية في النتائج، فستكون لها آثار إيجابية متعددة:

• انخفاض الفروقات السعرية بين المدن والأحياء، مما يمنح المستهلكين فرصة أفضل في اختيار العروض العادلة.
• تقليل الخلافات بين البائع والمشتري، إذ إن السعر الاسترشادي سيكون نقطة مرجعية في المفاوضات.
• تعزيز الشفافية والعدالة السوقية، ورفع مصداقية سوق السيارات في السعودية داخلي وخارجي.
• دعم سوق التأمين والتمويل، عبر استخدام القيمة الاسترشادية في تقييم السيارات للتمويل أو التأمين.
• الحد من ظاهرة “الشريطية” أو التسعير المتضخم الفجائي، مما يقلل من الظلم الذي يقع على بعض المشترين عند قلة الخبرة أو الغيرة الجغرافية.

وعلى المدى المتوسط، قد تؤدي المنصة إلى استقرار في أسعار المركبات، وتخفف التقلبات الحادة التي تشهدها السوق في بعض الفترات الموسمية أو نتيجة جمود العرض.

من المتوقع أن تشرع الهيئة في مواصلة إطلاق المنصة تدريجي في مدن متعددة، مع مراقبة الأداء وتصحيح الاختلالات في كل منطقة.

كما سيقتضي الأمر تثقيف إعلامي للمستهلكين والتجار حول كيفية استخدام المنصة والاستفادة منها، ودمجها مع الجهات المالية والتأمينية لتعزيز الاعتماد عليها في عمليات التقييم الحقيقية.

كما يتوقع إصدار تقارير دورية عن مدى الالتزام بالأسعار مقارنة بالقيمة الاسترشادية، وتحذير الجهات غير الملتزمة أو الكشف عنها لضمان أجواء تنافسية عادلة.

كما قد يشمل المشروع تطوير نسخة محمولة (تطبيق) لتمكين الوصول السريع إلى السعر الاسترشادي من الهواتف الذكية في ميدان المساومة.

بالاعتماد على قوة التقنية والبيانات، تمثل منصة المرجع خطوة نوعية نحو سوق سيارات أكثر شفافية وعدالة في السعودية، وقد تكون نموذج يحتذى به في دول المنطقة في المستقبل.

المصادر

• 
تقييم (موقع الهيئة السعودية للمقيّمين) — https://taqeem.gov.sa/news/details/tqyym-tubrm-qdan-m-shrk-ilm-lnsh-wtshgyl-mns-lmrj-ls-ry-llmrkbt-673 (Taqeem)

• الهيئة العامة للنقل (منشورات رسمية) — الهيئة العامة للنقل موقع رسمي (tga.gov.sa)