وكالات التصنيف الائتماني العالمية تفاجئ السعودية بتصنيفها الجديد

أعلنت وكالات التصنيف الائتماني العالمية في 2025 عن مراجعة التصنيف السيادي للمملكة العربية السعودية.

وكالات التصنيف الائتماني العالمية تفاجئ السعودية بتصنيفها الجديد

حيث أظهرت تغريدات وبيانات رسمية صدور التصنيفات التالية:

• موديز (Moody’s): تصنيف Aa3 مع نظرة مستقبلية مستقرة
• فيتش (Fitch): تصنيف A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة
• ستاندرد آند بورز (S&P): تصنيف A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة

هذه القرارات جاءت في وقت تشهد فيه السعودية مسار متسارع من التحول الاقتصادي والإصلاحات الهيكلية، ضمن مشروع رؤية 2030، مما يعكس تقدير دولي لجهود المملكة في تعزيز الاستقرار المالي وتنويع مصادر الدخل وخفض الاعتماد على النفط.

في مارس 2025، رفعت وكالة ستاندرد آند بورز تصنيف المملكة من “A” إلى “A+” مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيدة بالتحول الاقتصادي والاجتماعي المستدام الذي تشهده السعودية، خاصة الجهود المبذولة لتقليل اعتماد الاقتصاد على قطاع النفط وتعزيز نشاطات قطاعات التصنيع والبناء والخدمات.


من جهتها، أكدت وكالة فيتش في منتصف العام تصنيف المملكة عند A+ مع التطلع إلى الاستقرار، مشيرة إلى أن التكامل بين المشاريع التنموية والسياسات المالية المنضبطة أعطى المرونة الضرورية لإدارة الإنفاق العام والدين. 


أما وكالة موديز، فقد سبق أن رفعت التصنيف السعودي إلى Aa3 مع نظرة مستقرة، معتبرة أن التوسع في مصادر الإيرادات غير النفطية والسياسات المالية المدروسة ساعدتا في تحسين مركز الدولة الائتماني.

ما يلفت الانتباه هو أن هذه التصنيفات الثلاثة تتفق على النظرة المستقبلية “مستقرة" للمملكة، مما يشير إلى ثقة موحدة في أن الأداء الاقتصادي في السعودية لن يشهد “تقلبات جذرية نحو الارتفاع أو الهبوط” في المدى المتوسط.

منذ إطلاق رؤية 2030، ركزت السياسات السعودية على تنمية قطاعات غير نفطية مثل المعادن، والتعدين، والسياحة، والخدمات اللوجستية، والصناعات التحويلية، هذا التوجه عزز مرونة الاقتصاد في مواجهة تقلبات أسعار النفط.

كما أن النمو في القطاعات غير النفطية ساهم في أن تصبح مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي تتجاوز 50 ٪، وهو رقم تاريخي يعكس تحول في البنية الاقتصادية.

في عام 2024، أظهرت التقارير أن النمو الحقيقي للاقتصاد السعودي ارتفع بنسبة متواضعة (حوالي 1.3 ٪) مدفوع في المقام الأول من نشاط القطاعات غير النفطية. 


كما أن الإيرادات غير النفطية شهدت قفزة كبيرة لتعويض تذبذب إيرادات النفط، في حين ظل العجز المالي قائم لكنه تحت السيطرة ضمن استراتيجيات الإصلاح المالي. 


وفق وزارة المالية السعودية، من المتوقع أن يبلغ العجز نحو 3.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي في 2026، وهو مستوى يعتبر مقبول في سياق إصلاحات بنيوية استراتيجية. 

الاحتياطيات والسيولة المالية

تتمتع المملكة باحتياطيات دولية قوية وقدرة عالية على التعامل مع الالتزامات الدولية، ما يقلل من مخاطر السيولة والتحويل الأجنبي، هذا الجانب يعد عامل ثقة إضافي لوكالات التصنيف. 

مشاريع كبرى واستقطاب الاستثمارات

أطلقت السعودية مشاريع طموحة مثل (نيوم، البحر الأحمر، القدية، مدن صناعية ذكية)، إضافة إلى شراكات دولية وتمويلات ضخمة، هذه المشاريع تجذب استثمارات أجنبية وتساعد على خلق فرص اقتصادية جديدة. 

قطاع إدارة الأصول (AUM) في السعودية واصل النمو وبلغ نحو 295 مليار دولار، وهو مؤشّر على عمق الأسواق المالية المحلية واستقطاب الأموال. 

رغم المكاسب، يواجه الاقتصاد السعودي بعض التحديات التي يجب معالجتها للحفاظ على التصنيفات وتطويرها:

• تقلب أسعار النفط: لا يزال النفط يشكل أحد مكونات إيرادات الدولة، لذا فإن تراجع الأسعار قد يضغط على الموازنة العامة.
• إدارة الدين العام والإنفاق: الاستمرار في ضبط الإنفاق ورفع كفاءة استثمار الموازنة يظل أمر مهم للحفاظ على التوازن المالي.
• تعزيز النمو المحلي ونطاق التوظيف: القدرة على خلق فرص عمل مستدامة ونقلة نوعية في قطاعات التكنولوجيا والصناعة تستلزم استثمارات بشرية كبيرة.
• المخاطر الجيوسياسية والاقتصادية العالمية: الصدمات الخارجية، التضخم العالمي، والسياسات النقدية الدولية يمكن أن تؤثر على أداء الاقتصاد السعودي.

لكن في المقابل، فإن التصنيفات التي أصدرتها “موديز” و”فيتش” و”ستاندرد آند بورز” تعكس ثقة كبيرة في أن المملكة تمضي في الطريق الصحيح لإرساء اقتصاد مستدام ومتوازن.

المصادر

• رويترز: “S&P lifts Saudi Arabia’s rating on sustained economic shift away from oil” (Reuters)
• Fitch Ratings: “Fitch Affirms Saudi Arabia at ‘A+'; Outlook Stable” (Fitch Ratings)