بشرى سارة من البنوك السعودية لمن عندهم تمويل عقاري أو شخصي ابشرو تم حل مشكلتكم

كشفت مصادر مصرفية سعودية أن عدد من البنوك في المملكة شرع في تعديل نسب الاستقطاع الشهري على القروض العقارية والشخصية الجديدة، حيث خفضت هذه النسب من 65 في المئة من الراتب إلى 55 في المئة للموظفين الذين تقل رواتبهم عن 15 ألف ريال، سواء في القروض المدعومة أو غير المدعومة.

بشرى سارة من البنوك السعودية لمن عندهم تمويل عقاري أو شخصي

ويعد هذا التغيير الأهم منذ سنوات، في إطار التوجه الحكومي لتخفيف الأعباء المالية على المواطنين بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030.

القرار يحمل دلالات اقتصادية واجتماعية مهمة، إذ إنه يهدف إلى منح أسر عديدة فرصة أفضل لإدارة ميزانيتها الشهرية، مع إتاحة مساحة أكبر للإنفاق على الاحتياجات الأساسية والتعليم والصحة.

كما يعكس مرونة البنوك في الاستجابة لمتغيرات معيشة المواطن والدعم الحكومي لتخفيف أعباء التمويل.

وفق المصادر، فإن التعديل يشمل الموظفين الذين يقل راتبهم عن 15 ألف ريال شهريا، وفي السابق، كانت نسبة الاستقطاع من الراتب تصل إلى 65 في المئة للقروض العقارية المدعومة بغض النظر عن حجم الراتب، بينما للأفراد أصحاب القروض غير المدعومة فإن النسبة كانت تحدد وفقا للراتب.

بموجب التغيير الجديد، ستطبق نسبة الاستقطاع 55 في المئة على كل من القروض العقارية والشخصية للموظفين الذين رواتبهم أقل من 15 ألف ريال، سواء كان التمويل مدعوم أو غير مدعوم.

وهكذا، يصبح الدفع الشهري للقرض أقل من السابق بنحو عشر من الإيراد المحتمل، ما يخفف من الضغوط على المستفيدين.

وقد ذكرت “الاقتصادية” أن هذا التوجه يعد تغيير جذري في شروط التمويل لأول مرة منذ أكثر من عقد، في سياق محاولة موازنة بين تحفيز القروض السكنية والمحافظة على قدرة الأسر على التمويل.

تأتي هذه الخطوة في سياق استجابة البنوك والجهات التنظيمية لضغوط المعيشة وتوسع التمويل العقاري في المملكة، حيث إن إجمالي القروض العقارية الممنوحة للأفراد ارتفع بشكل لافت في السنوات الأخيرة، وينظر لهذا التعديل كإجراء يهدف إلى:

• تخفيف عبء التمويل على الأسر: بتمكين المستفيدين من الإبقاء على دخل أكبر لتلبية الاحتياجات الأساسية بدلا من حصره تقريبا في سداد الأقساط.
• تحسين القدرة الشرائية: خصوصا للأسر ذات الدخل المتوسط والتي غالبا ما تتعرض لضغوط عند الالتزامات العالية.
• تشجيع الطلب العقاري: من خلال جعل شروط التمويل أكثر جاذبية، مع مراعاة استدامة البنوك ومخاطر الائتمان.
• اتباع توصيات الجهات التنظيمية: بما في ذلك جهات رقابية أو مقترحات في تقارير اقتصادية، التي أشارت إلى أن نسب الاستقطاع البالغة 65 في المئة تمثل ضغط كبير على الدخل المتاح.

لكن الأثر الحقيقي يعتمد على كيفية تطبيق التغيير وعلى مدى الشفافية في الحسابات البنكية، بالإضافة إلى قدرة الدائنين والبنوك على تكييف أنظمتهم سريعا مع الشروط الجديدة.

رغم الملاحظات الإيجابية، فإن التعديل قد يواجه بعض التحديات:

• التكامل مع الأنظمة البنكية: يجب أن تتكيف أنظمة الموافقة على التمويل وسداد الأقساط داخل البنوك لتتوافق مع النسبة الجديدة، وقد يستلزم ذلك تعديل البرمجيات الداخلية.
• تأثير على أرباح البنوك: خفض نسبة الاستقطاع قد يؤثر جزئيا على مستوى دخل البنوك من قروض معينة إذا لم يعوض من مصادر أخرى.
• تحديد الفئة المستفيدة بدقة: توضيح أن التغيير لا يشمل أصحاب الرواتب الأعلى من 15 ألف ريال قد يثير تساؤلات حول من يسمح له بالاستحقاق.
• ضمان عدم التراجع لاحقا: يترتب على الجهات التنظيمية مراقبة الأداء المالي للبنوك والموازنة بين التسهيل المالي والحفاظ على سلامة النظام الائتماني.

إذا كنت من أصحاب التمويل العقاري أو القروض الشخصية، فإليك خطوات للتأكد من الاستفادة:

• تواصل مع البنك الذي تتعامل معه واستفسر عن نسبة الاستقطاع المطبقة حديثا في حالة قروضك أو التمويل الجديد.
• احسب الفرق بين ما كنت تدفعه وبين ما سيطلب منك الآن بناء على نسبة 55 في المئة لتبين مقدار التخفيف الفعلي.
• في حال كنت تخطط للحصول على قرض جديد، تأكد أن البنك يطبق النسبة المخفضة ضمن الموافقة على التمويل.
• اطلع على الشروط الجديدة للاستقطاع والتزامات التمويل التي يحددها العقد بعد التعديل.
• احتفظ بسجلات الدفع والمراسلات مع البنك في حال نشؤ أية منازعات مستقبلية.

بخفض نسبة الاستقطاع من 65 إلى 55 في المئة للموظفين ذوي الرواتب أقل من 15 ألف ريال، تستشرف السعودية نهج أكثر مرونة تجاه دعم الأسر وتحسين جودة الحياة، مع الحرص على توازن القطاع المصرفي وقدرته على الاستمرار.

المصادر

• صحيفة الاقتصادية – “بنوك سعودية.. خفض الاستقطاع الشهري للقروض العقارية إلى 55%”
• صحيفة “الاقتصادية” – تقرير حول تعديل شروط الاستقطاع في القروض (الاقتصادية)