المرور السعودي يحسم الجدل حول مخالفة السير عكس الاتجاه وهل تسبب الترحيل للمقيمين تحت المادة 74 من نظام المرور بعد تعديلها؟

أثار التعديل الجديد في المادة 74 من نظام المرور السعودي جدل واسع بين المواطنين والمقيمين، خصوصا في ما يتعلق بمخالفة السير عكس الاتجاه وما إذا كان الترحيل يطبق على المقيمين ضمن عقوبة تلك المخالفة بعد التعديل.

المرور السعودي يحسم الجدل حول مخالفة السير عكس الاتجاه 

وقد حسمت وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للمرور الأمر عبر الإعلان الرسمي بأن السير عكس الاتجاه يدرج ضمن المخالفات التي تعرض السلامة العامة للخطر، ولذلك خاضع لتداعيات المادة المعدلة، لكنه لا يفهم منه تطبيق الترحيل مباشرة إلا في حالات صدور حكم نهائي وتكرار المخالفة.

ويعد هذا التوضيح ضروري لتفادي الالتباس بين الحسم القانوني والتنفيذ الفوري، إليكم التفاصيل:

• تعديل المادة 74 والإطار القانوني للعقوبات الجديدة
  • أصدرت وزارة الداخلية المرسوم الملكي رقم م / 50، والذي جرى تحويله بتاريخ 2 / 3 / 1447 هـ، لتعديل المادة 74 من نظام المرور، بحيث تشدد العقوبات على المخالفات التي تعرض السلامة العامة للخطر.
  • وأوضحت الوزارة أنه جاري العمل على تعديل اللائحة التنفيذية للمادة بالتنسيق بين الجهات المختصة.
  • يقضي التعديل الجديد بأن مخالفة من هذا القبيل إذا تكررت مرتين خلال سنة واحدة، تفرض على المخالف غرامة في الحد الأعلى.
  • أما في حال التكرار للمرة الثالثة في العام نفسه، فيحال المخالف إلى المحكمة المختصة، للنظر في فرض السجن الذي قد يصل إلى سنة أو مضاعفة الغرامة وفق تقدير المحكمة.
  • كما أدخلت فقرة تمنح وزارة الداخلية صلاحية إبعاد السائق غير السعودي ومنعه من دخول المملكة، إذا صدر حكم نهائي بإدانه بارتكاب مخالفة من تلك المخالفات “الخطرة”، مع ضوابط استثنائية يحددها التنسيق بين وزارات الداخلية والخارجية والعدل والنيابة العامة. 

هل السير عكس الاتجاه من المخالفات التي تطالها العقوبة والترحيل؟

يعد السير عكس الاتجاه واحد من المخالفات التي أدرجتها التعديلات ضمن “المخالفات التي تعرض السلامة العامة للخطر”.

وقد أكد مختصون في السلامة المرورية أن التعديلات تشمل صراحة السير عكس الاتجاه ضمن قائمة المخالفات الخطرة التي تستوجب معاملة قانونية مشددة. 

لكن اللافت أن الترحيل لا يطبق تلقائي بمجرد ارتكاب المخالفة، بل يشترط صدور حكم قضائي نهائي بها، وأن تكون المخالفة من فئة المخالفات الخطرة، وليس مجرد مخالفة عابرة.

التعديل يضع الترحيل كأحد الخيارات المتاحة بحق المخالف إذا استوفى الشروط النظامية، وليس كعقوبة آلية فورية تفرض في الحال. 

بمعنى آخر، المقيم الذي يخالف بالسير عكس الاتجاه قد يواجه غرامة مشددة أو إحالة قضائية إذا الأمر تكرر ضمن السنة، ولكن الترحيل يطبق فقط عند استيفاء كافة شروط المادة، وصدور حكم نهائي بذلك.

أبرز المخالفات “الخطرة” التي تطالها المادة 74

حسب التعديلات والمصادر القانونية، فإن قائمة المخالفات التي تعرض السلامة العامة للخطر وتشملها المادة المعدلة تتضمن:

• تجاوز السرعة المحددة بأكثر من 30 كم/ساعة في الطرق التي سرعة الحد الأعلى 140 كم/ساعة، أو بأكثر من 50 كم/ساعة في الطرق التي الحد المقرر أقل أو يساوي 130 كم/ساعة. 
• قيادة المركبة تحت تأثير المسكر أو المخدر أو عقاقير يمنع القيادة تحت تأثيرها.
• قطع الإشارة الضوئية في الضوء الأحمر، أو التجاوز في المناطق المحظورة مثل المنعطفات أو المرتفعات. 
• القيادة عكس اتجاه حركة السير (السير عكس الاتجاه). 
• القيام بأعمال في الطريق دون تنسيق مع الجهات المعنية، أو نقل حمولة تتجاوز الأبعاد القانونية للمركبات الثقيلة. 
• نقل الركاب في أماكن غير مخصصة داخل المركبة.

بالتالي فإن التعديل يعطي ضوء أخضر لتطبيق العقوبة التصاعدية على مخالفات مثل السير عكس الاتجاه، طالما تم إثباتها والقضاء النهائي بها.

الإجراءات المقترحة لتجاوز الخلافات 

• عند تسجيل مخالفة السير عكس الاتجاه للمرة الأولى، سيطبق عليها الغرامة حسب اللائحة المعتادة، دون انتظار الترحيل.
• في حال تكرار المخالفة خلال سنة واحدة، ترفع الغرامة إلى أقصى حد قانوني، وقد يحال المتكرر إلى المحكمة في المرة الثالثة.
• الترحيل للمقيمين يطبق فقط إذا صدر حكم قضائي نهائي يدين الشخص وتكون المخالفة من فئة المخالفات الخطرة، وفق ضوابط تحددها اللائحة التنفيذية.
• ينصح من وقع ضحية خلل في النظام أو رصد المخالفة بالاعتراض ضمن المسارات القانونية، والمطالبة ببيان مفصل للحكم النهائي وتفاصيل الإثبات إن رغب في الاستئناف أو الطعن.

من المهم أن يعي جميع السائقين – مواطنين ومقيمين على حد سواء – أن تعديل المادة 74 يمثل تحول جوهري في التعامل مع مخالفات السلامة المرورية، حيث يجمع بين الصرامة القانونية والردع التصاعدي.

لكن تعديل العقوبة لا يعني الترحيل التلقائي؛ فالسير عكس الاتجاه يدخل ضمن المخالفات التي قد تخضع للعقوبة التصاعدية، لكنه لا يترتب عليه الترحيل إلا بعد استيفاء شروط الحكم النهائي وتصنيفه كمخالفة خطيرة.

لذا، على كل من قيد ضده مثل هذه المخالفات أن يتابع الإجراءات القانونية وبيانات الحكم، وأن يكون على دراية بحقوقه في الاعتراض أو الطعن عند الضرورة.

المصادر


• وزارة الداخلية – تعديل المادة 74 من نظام المرور لتعزيز السلامة العامة (موقع رسمي) (Ministry of Interior)

• صحيفة عكاظ – تفاصيل المخالفات المضمنة في المادة المعدّلة 74 (صحيفة عكاظ))