السعودية تقر اعفاءات جديدة من ضريبة التصرفات العقارية على التركات بشرط واحد فقط

أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمركية في المملكة العربية السعودية الضوابط المنظمة لإعفاء توزيع التركات من ضريبة التصرفات العقارية، وذلك ضمن جهودها لتوضيح المسارات النظامية والإجرائية التي تحفظ حقوق الورثة وتسهل عملية نقل الملكية بشكل قانوني ومنظم.

السعودية تقر اعفاءات جديدة من ضريبة التصرفات العقارية على التركات 

يأتي الإعفاء في حالة توزيع التركة بين الورثة المستحقين لها وفقا للصكوك الشرعية، حيث لا تفرض ضريبة التصرفات العقارية على هذه المعاملة باعتبارها إجراء شرعي يهدف إلى نقل الملكية داخل نطاق الأسرة الواحدة، وليس تصرف بيعي يحقق مكاسب مالية.

المستندات المطلوبة لإتمام الإعفاء

أشارت الهيئة إلى أن المستند الأساسي المطلوب هو "قرار قسمة التركة الموثق"، والذي يثبت توزيع العقارات بين الورثة وفقا للأنصبة الشرعية.

كما يجب على الوكيل الشرعي، الذي ينوب عن الورثة، أن يقوم بتسجيل العقار وإرفاق البيانات الخاصة بهوية أحد أطراف الوكالة الشرعية، إلى جانب رقم الوكالة المصدق رسميا.

خطوات التسجيل والإجراءات النظامية

عند تقديم الطلب، يتعين على الوكيل الشرعي أو الورثة اتباع الخطوات التالية:

• اختيار طبيعة مقدم الطلب، سواء كان وكيل عن الورثة أو أحد الورثة مباشرة.
• إدخال بيانات هوية أحد أطراف الوكالة الشرعية.
• إدخال رقم الوكالة الشرعية لإثبات الصفة القانونية.
• تحديد مسار التوثيق من خلال وزارة العدل أو عبر الشركة الوطنية للتسجيل العيني للعقار.

بعد استكمال هذه الخطوات والحصول على رقم الطلب الإلكتروني، يمكن للورثة أو وكيلهم الشرعي التوجه إلى وزارة العدل لاستكمال إجراءات الإفراغ ونقل الملكية بشكل رسمي.

دور وزارة العدل في العملية

وزارة العدل تعد الجهة المنفذة لإجراءات الإفراغ، حيث يتم بموجبها نقل الملكية من المورث إلى الورثة المسجلين في قرار القسمة.

وتأتي هذه المرحلة النهائية بعد التحقق من صحة جميع البيانات المقدمة عبر المنصات الإلكترونية والتأكد من توافقها مع المستندات الشرعية والنظامية.

أهمية التنظيم الجديد

توضيح هيئة الزكاة والضريبة والجمركية لهذه الإجراءات يسهم في تعزيز الشفافية وضمان حقوق الورثة، ويمنع أي لبس قد يحدث بشأن خضوع التركات للضريبة.

كما أن هذا التنظيم يوفر مسار إلكتروني يسهل على المستفيدين إنجاز معاملاتهم دون الحاجة إلى خطوات معقدة أو مراجعات متعددة، مما يتماشى مع توجه المملكة نحو التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات الحكومية.

إعفاء التركات من ضريبة التصرفات العقارية يعكس التوازن بين الالتزام بالأنظمة المالية وحماية الحقوق الشرعية للورثة.

ومع تحديد المستندات المطلوبة وخطوات التسجيل بدقة، أصبح بإمكان المستفيدين استكمال معاملاتهم بوضوح وسلاسة، وهو ما يرسخ مبدأ العدالة والشفافية في إدارة الثروة العقارية داخل المجتمع السعودي.