السعودية تستعد لاتخاذ أول اجراء بعد تفويض وزارة الموارد البشرية باعادة النظر في المقابل المالي ورسوم اقامة المرافقين

قرار مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الذي منح وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية صلاحية تحديد المقابل المالي للمرافقين والمرافقات للعمالة الوافدة. 

أول اجراء بعد تفويض وزارة الموارد البشرية باعادة النظر في المقابل المالي ورسوم اقامة المرافقين

جاء ليعكس توجه الدولة نحو وضع سياسة مالية أكثر دقة ومرونة، مع الأخذ في الاعتبار التوازن بين متطلبات سوق العمل واحتياجات الأسر الوافدة، وكذلك الحفاظ على مصادر دخل غير نفطية تساهم في دعم الاقتصاد الوطني.

خلفية فرض الرسوم على المرافقين

بدأت المملكة منذ يوليو 2017 في تطبيق نظام رسوم على المرافقين والمرافقات، وكانت الرسوم في بدايتها 100 ريال سعودي شهريا للشخص الواحد.

ومع مرور الوقت ارتفعت تدريجي لتصل إلى 200 ريال، ثم 300 ريال، وفي بعض الحالات بلغت 400 ريال شهريا، أي ما يعادل 4800 ريال سنويا.

وقد شملت هذه الرسوم جميع المرافقين سواء كانوا أبناء أو زوجات أو غيرهم من أفراد العائلة، ووفرت للدولة دخل إضافي يعزز من مواردها المالية إلى جانب رسوم الاستقدام وتصاريح العمل.

الهدف من القرار الجديد

القرار الصادر مؤخرا يستهدف بالأساس توحيد آلية الرسوم بين العمالة الوافدة في القطاع الخاص والمرافقين لهم.

ذلك يعني أن الرسوم المفروضة على المرافق قد تصبح مساوية للمقابل المالي الذي يدفعه صاحب العمل عن العامل نفسه.

هذا التوجه يسعى لتحقيق العدالة المالية بين مختلف الفئات، ويمنع وجود فجوة بين الرسوم المفروضة على العاملين والمرافقين، مما يسهم في وضع سياسة متوازنة وأكثر شفافية.

آلية التنسيق بين الجهات الحكومية

تضمن القرار تفويض وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتنسيق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية.

هذا التنسيق يعكس أهمية إعداد دراسة متكاملة قبل إعلان القيمة النهائية للرسوم، بحيث تراعي الأوضاع الاقتصادية للأسر المقيمة، وكذلك حاجة الدولة لزيادة إيراداتها غير النفطية.

ويتوقع أن يتم تحديد القيمة النهائية بعد سلسلة من المداولات والبحوث التي توازن بين مصلحة العمالة الوافدة ومصلحة الاقتصاد الوطني.

التقديرات الأولية للرسوم المتوقعة

تشير بعض التوقعات إلى أن الرسوم الجديدة قد تحدد في نطاق يتراوح بين 400 و600 ريال سنويا لكل مرافق، مع إمكانية اختلاف القيمة بحسب العمر أو الحالة الاجتماعية أو عدد أفراد الأسرة.

ومع ذلك، يبقى المبدأ الأساسي للقرار هو المساواة بين ما يدفع عن العامل وما يدفع عن مرافقه، هذا التوجه يمنح النظام مرونة لتعديل الرسوم في المستقبل وفقا لمتغيرات الاقتصاد وسوق العمل.

انعكاسات القرار على سوق العمل والأسر الوافدة

من شأن هذا القرار أن يؤثر على شريحة واسعة من الأسر الوافدة التي تعيش في المملكة، فإذا تم اعتماد المساواة الكاملة في الرسوم، فإن تكلفة الإقامة للأسر قد ترتفع أو تنخفض وفقاً لقيمة المقابل المالي النهائي.

في المقابل، يتيح القرار وضوح أكبر للأسر عند التخطيط المالي، إذ لم تعد الرسوم مفروضة بشكل تصاعدي كما كان الحال سابقا، بل ستصبح مرتبطة بشكل مباشر برسوم العمالة نفسها.

أما على مستوى سوق العمل، فإن القرار يسهم في تعزيز الشفافية ويمنع استغلال الثغرات في نظام الرسوم.

كما أنه يعزز من قدرة الدولة على إدارة العمالة الوافدة بشكل أكثر تنظيم، مما يدعم جهودها في تحقيق التوازن بين العمالة الوطنية والوافدة، ويخدم توجهات رؤية المملكة 2030 الهادفة لتنويع مصادر الدخل وتنظيم سوق العمل.

دلالات اقتصادية أوسع

القرار يعكس إدراك الحكومة السعودية لأهمية وجود نظام مالي متكامل يحقق العدالة ويعزز الإيرادات غير النفطية.

فهو ليس مجرد خطوة مالية فحسب، بل هو جزء من استراتيجية شاملة لإعادة هيكلة سوق العمل وتنظيم العلاقة بين العمالة الوافدة وأسرهم.

هذا بدوره يسهم في تحقيق استقرار اجتماعي للأسر الوافدة، ويضمن في الوقت نفسه عدم الإضرار بمصالح الدولة المالية.

إن منح وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية صلاحية تحديد رسوم المرافقين بالتنسيق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، يمثل خطوة استراتيجية تسعى لتحقيق التوازن بين مصلحة الأسر الوافدة ومتطلبات الاقتصاد الوطني.

وبالرغم من أن الرقم النهائي لم يعلن بعد، إلا أن التوجه العام واضح: توحيد الرسوم بين العامل ومرافقيه، بما يحقق العدالة والشفافية، ويعزز قدرة الدولة على إدارة مواردها بكفاءة ضمن إطار رؤية 2030.