السعودية تقر اطلاق مشروع تاريخي سيغير شكل صناعة السيارات في المنطقة

قطاع صناعة السيارات في المملكة العربية السعودية يشهد تحول جذري يعد من أهم مراحل تطوير الاقتصاد الوطني، حيث أصبحت البلاد تتخذ خطوات عملية وطموحة لتصبح لاعب أساسي على خريطة الصناعة العالمية للسيارات.

السعودية تقر اطلاق مشروع تاريخي سيغير شكل صناعة السيارات في المنطقة 

تأتي هذه الخطوات ضمن رؤية استراتيجية تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وخلق صناعة مستدامة تسهم في رفع قدرات المملكة التنافسية.

وأكد المهندس صالح السلمي، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنمية الصناعية، أن الاستثمارات المخصصة لتطوير قطاع السيارات ومكوناته قد تصل إلى نحو 90 مليار ريال سعودي خلال السنوات القليلة المقبلة، ما يعكس الطموح الكبير للمملكة في هذا المجال.

التوازن بين الاستيراد والإنتاج المحلي

حتى وقت قريب، اعتمد السوق السعودي على استيراد السيارات بشكل كامل تقريبا، إذ تصل واردات المملكة السنوية من السيارات إلى حوالي 830 ألف وحدة، ما يجعلها واحدة من أكبر الأسواق العالمية من حيث الاستيراد.

لكن ذلك لم يمنع المملكة من الشروع في بناء صناعة محلية متكاملة، تهدف إلى إنشاء قاعدة إنتاج قوية ومستدامة.

وفي هذا السياق، بدأ تنفيذ خطة طموحة تعتمد على ثلاث شركات رئيسية هي: لوسيد، سير، وهيونداي، والتي ستشكل العمود الفقري للإنتاج المحلي في المملكة.

خطوات تدريجية نحو تحقيق رؤية 2030

تشير التصريحات الرسمية إلى أن عملية الإنتاج المحلي تتم بشكل تدريجي ومنظم وفق خطة زمنية محددة.

فقد بدأت شركة لوسيد بالفعل الإنتاج التجريبي في المملكة العربية السعودية، بينما من المقرر أن تبدأ شركة سير الوطنية للسيارات الكهربائية نشاطها في الربع الرابع من عام 2026، تليها شركة هيونداي في عام 2027.

وتستهدف هذه الخطط الوصول إلى إنتاج يتجاوز 350 ألف سيارة بحلول عام 2030، تشمل السيارات الكهربائية والتقليدية، ما يعكس حجم الطموحات الوطنية في تطوير صناعة محلية متكاملة.

صناعة مكونات السيارات

أوضح السلمي أن الهدف لا يقتصر على إنتاج السيارات كنواتج نهائية، بل يمتد إلى تطوير سلسلة إمداد كاملة تشمل المكونات الرئيسية مثل المطاط والإطارات.

ومن أجل ذلك، بدأ العمل على إنشاء مصنع ضخم للإطارات داخل المملكة، ليصبح جزء من منظومة متكاملة تدعم الصناعات الوطنية.

كما يشمل التوجه الجديد أنواع متعددة من السيارات، بما في ذلك سيارات الركاب، الشاحنات، والحافلات، مع خطط مستقبلية لتطوير صناعات داعمة مرتبطة بهذه القطاعات.

فرص التصدير وتعزيز مكانة المملكة

تسعى الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات إلى توسيع الأسواق المحلية لتشمل أسواق الخليج والدول العربية وشمال إفريقيا في المرحلة الأولى، مع خطط مستقبلية للتصدير إلى أسواق عالمية متنوعة.

ويؤكد الخبراء أن دخول السعودية إلى هذا المجال سيعزز موقعها كمركز إقليمي لصناعة السيارات ويزيد من قدرتها على المنافسة العالمية.

الاستراتيجية الوطنية للصناعة وتطوير القطاعات الأخرى

يمثل قطاع السيارات جزء من استراتيجية صناعية شاملة تديرها المملكة، تشمل 12 قطاع رئيسي، يعمل المركز الوطني على 10 منها بشكل مباشر.

أبرز هذه القطاعات هي الصناعات الكيماوية، التي تمثل ميزة تنافسية للمملكة بفضل وفرة الغاز والمواد الخام، وتشمل الصناعات التحويلية، الكيماويات المتخصصة، الأسمدة، والمواد غير العضوية.

تستهدف هذه الاستراتيجية تعزيز الإنتاج المحلي، إحلال الواردات، وزيادة الصادرات، مما يسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد ورفع مستوى الاستدامة الاقتصادية.

الإنجازات العملية حتى الآن

شهدت السنوات الأخيرة تحقيق خطوات ملموسة على أرض الواقع:

• شركة سير: تأسست في نوفمبر 2022 كأول علامة سعودية للسيارات الكهربائية.
• لوسيد موتورز: افتتحت أول مصنع لها في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية عام 2023، مع خطة لتصدير 92% من إنتاجها عالميا، بما في ذلك 13% لدول الخليج.
• هيونداي: وضعت حجر الأساس لمنشأة جديدة في مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات في مايو الماضي، لتعزيز الإنتاج المحلي.

تعكس هذه الإنجازات الطموح الكبير للمملكة العربية السعودية في تحويل صناعة السيارات إلى قطاع متكامل وذو قيمة مضافة عالية، يسهم في تنمية الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة.