أمانة مكة تبدأ في وضع ملصقات الازالة على العقارات والبيوت في هذه الأحياء وتطلب من السكان والملاك سرعة تحضير هذه الوثائق لبدء اجراءات صرف التعويضات

أعلنت أمانة العاصمة المقدسة عن بدء استقبال المستندات الثبوتية للعقارات الواقعة في أحياء السرد والعكيشية الجنوبية والصفوة، في خطوة تمهيدية لوضع ملصقات إشعار مراجعة أو إزالة على المباني المستهدفة، تمهيد لإجراءات التعويض القانونية المحتملة، وطلبت الأمانة من الملاك سرعة تحضير الوثائق الرسمية خلال مهلة محددة لضمان حقوقهم وتجنب آثار التأخير.

أمانة مكة تبدأ في وضع ملصقات الازالة على العقارات والبيوت في هذه الأحياء

وبحسب ما كشفت عنه الأمانة، فإن الفرق الميدانية ستبدأ تسجيل المعوقات والبيانات الميدانية بوضع ملصق إشعار على المباني التي شخصت ضمن نطاق الحملة، وعلى المالك مراجعة الإدارة المعنية خلال خمسة عشر يوم من تاريخ إشعار المبنى لتقديم مستنداته الثبوتية، مثل صك الملكية، ورخصة البناء، والهوية الوطنية، ورقم إشعار المراجعة.

ويعد هذا الإجراء إلزامي لتحديث السجلات الرسمية وحماية حقوق الملاك مقابل أي أعمال إزالة لاحقة.

تشير مصادر داخل أمانة مكة إلى أن هذه الحملة تأتي في إطار تنظيم الأحياء العمرانية ومراجعة أوضاع البناء غير النظامي أو المباني التي قد تعرض للأذى العمراني أو التطوير المكاني.

وتتضمن الحملة التأكد من صحة الملكيات، ووقف التعديات، وتحديد ما إذا كانت المباني ضمن نطاق مشاريع إزالة مستقبلية، مع منح الأولوية للمراجعة والتصحيح قبل اتخاذ أي قرار صارم.

كما أن وضع ملصقات الإشعار يوفر شفافية في التواصل مع السكان ويعد تنبيه قانوني رسمي، بحيث لا يكون هناك مفاجأة في تنفيذ أي قرار إزالة لاحق.

ووفرت الأمانة أن المهلة المحددة للمراجعة تنتهي في تاريخ أقصاه 30 ربيع الآخر 1447 هـ، معتبرة أن تجاوز المهلة قد يؤثر في أحقية المطالبة بالتعويض أو الاحتجاج القانوني.

وفي سياق الحملة، من المتوقع أن تصدر الأمانة لاحقا إشعارات رسمية لتسريح العقارات التي لم تستكمل مراجعتها، والشروع في إجراءات الحجز أو البدء في مشروع إزالة ملموس وفق الأنظمة، مع وضع أولويات المشاريع المقرّرة ضمن الخطط الحضرية والتنموية في مكة المكرمة.

الوثائق المطلوبة وشروط المراجعة

من بين الوثائق الأساسية التي طالبت الأمانة الملاك بإحضارها: صك الملكية أو إثبات الحيازة القانونية، رخصة البناء إذا كانت موجودة، بطاقة الهوية الوطنية لصاحب العقار، إضافة إلى رقم إشعار المراجعة الذي سيوضع على الملصق الميداني.

وقد أوضحت الأمانة أن من لا يمتلك رخصة البناء لكنه يثبت ملكيته بمستند رسمي آخر؛ سيدرس وضعيته ضمن حالات استثنائية وفق اللوائح.

وذكرت الأمانة أن مراجعة الملف تشمل تدقيق الجوانب القانونية والفنية، مثل مطابقة البناء مع الحدود، والتأكد من أنه لا يوجد توسّع مخالف، وفحص الاشتراطات العمرانية المحيطة، والتأكد من سلامة حدود العقار.

كما قد تشترط الأمانة في بعض الحالات تقديم مخطط هندسي مصدق لدعم الموقف في حال الإزالة أو التعديل.

كما أكدت الأمانة أن هذه المراجعة لا تمثل قبول نهائي لشرعية المبنى في كل الحالات، وإنما خطوة أولية تتيح للأمانة الأفق القانوني لتعويض أو إعادة ترتيب العقار ضمن المخطط العام أو قرار الإزالة المحتملة.

من جانب السكان ومالكي العقارات، قد تثير هذه الخطوة مخاوف من فقدان الحقوق أو ضعف المساومة في التعويض في حال التأخر في المراجعة أو نقص المستندات.

فالملاك الذين لا يقدمون المستندات في المهلة الزمنية قد يفقدون حقهم في الاعتراض أو يعرضون للتنفيذ مباشرة.

كما أن بعض المباني قد تكون مشيدة منذ سنوات طويلة دون توثيق رسمي أو بامتداد مخالف، ما قد يجعلها عرضة لقرارات إزالة قانونية إذا لم تستوف الشروط.

فضلا عن أن الملصقات قد تثير قلق الجوار أو العموم، وقد تستخدم كسبب لضغوط محلية للموافقة بمحاذاة مشاريع إعادة التطوير.

إضافة إلى ذلك، قد تفرض الأمانة شروط إضافية في بعض الحالات الاستثنائية، مثل تقديم مخططات أو دراسات استنزاف أو تعديل، مما يرفع كلفة بعض المراجعات على الملاك.

ولذلك سيكون من الضروري للملاك التنسيق المبكر، والاستعانة بخبراء عقاريين أو استشاريين قانونيين في حالات الالتباس.

الجدوى القانونية والتنفيذية والتوصيات

تعد عملية وضع ملصقات الإشعار مراجعة خطوة مهمة في الشفافية والتخطيط العمراني؛ فهي تمنح الملاك فرصة الاستجابة قبل اتخاذ التدخلات القسرية.

كما أنها تربط بين الواقع الميداني للسجلات العقارية والرّقمنة التي تعتمدها الأمانة في تحديث البيانات.

من ناحية التنفيذ، يتوقع أن تنسق الأمانة مع الجهات الفنية في التنظيم العمراني والبلديات والجهات المختصة بالبنى التحتية لضمان أن قرار الإزالة أو إعادة التهيئة لن يتعارض مع الخدمات والمرافق العامة، كذلك من المحتمل أن تُصدر الأمانة خرائط ميدانية مصنفة بالعقارات المعنية للإبلاغ المباشر لأصحاب العقارات، ولضمان حقوق الملاك، يُنصح من البداية بالتالي:

• الإسراع في تجهيز المستندات المطلوبة والتأكد من مطابقتها للأصول القانونية.
• مراجعة الإدارة المختصة بالأمانة ضمن المهلة القانونية المحددة (15 يوم).
• الاستعانة بمحامٍ أو مستشار عقاري في حالة وجود نزاع على الملكية أو البناء.
• متابعة الإعلانات الرسمية التي قد تصدر عن الأمانة بخصوص مواعيد تنفيذ الإزالة أو التعويضات.
• توثيق حالة العقار بالمقاييس والصور قبل يوم الإشعار، لتكوين سجل بصري يدعم أي اعتراض لاحق.

ختامًا، يعد الإعلان عن بدء وضع ملصقات الإزالة في أحياء السرد والعكيشية الجنوبية والصفوة في مكة خطوة محورية ضمن جهود التنظيم العمراني وضبط أوضاع العقارات.

ومع التزام الملاك المستهدفين بتقديم مستنداتهم ضمن مهلة الأمانة، يمكن تفادي المخاطر القانونية وتأمين حقوق التعويض المحتملة بشكل قانوني وعادل.

المصادر

• تغريدة إمارة منطقة مكة المكرمة تعلن بدء الحملة (X (formerly Twitter))
• تغريدة أمانة العاصمة المقدسة حول إشعارات المراجعة (X (formerly Twitter))