الجوازات السعودية تعلن عن 4 حالات جديدة تمنع اصدار تأشيرة خروج وعودة للمقيم 1447

أعلنت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية عن تحديثات جديدة تتعلق بضوابط إصدار تأشيرات الخروج والعودة للمقيمين، تتضمن أربع حالات إضافية تمنع الحصول على هذه التأشيرة بدء من العام الهجري 1447هـ.

4 حالات جديدة تمنع اصدار تأشيرة خروج وعودة للمقيم 1447

وتهدف هذه التعديلات إلى تعزيز الانضباط القانوني، وضمان حقوق الأطراف المعنية سواء من أصحاب العمل أو الجهات الحكومية، إضافة إلى تنظيم مغادرة المقيمين وضمان التزامهم بالقوانين السارية داخل المملكة.

وشددت الجوازات على ضرورة التحقق من أهلية المقيم قبل التقديم على التأشيرة، ودعت جميع الأفراد والمنشآت إلى متابعة التحديثات الرسمية لتفادي الوقوع في مخالفات أو رفض للطلبات.

تفاصيل الحالات الأربع الجديدة المانعة لإصدار التأشيرة

أوضحت الجوازات أن الحالات الجديدة التي تمنع إصدار تأشيرة الخروج والعودة للمقيم تشمل ما يلي:

• وجود مخالفات مرورية غير مسددة: لن يتمكن المقيم من إصدار تأشيرة الخروج والعودة إذا كان لديه مخالفات مرورية مسجلة ولم يتم سدادها، ويشمل ذلك كافة أنواع المخالفات بما فيها تلك التي تم رصدها عبر أنظمة الرصد الآلي.
• عدم وجود حساب نشط في منصة "أبشر": اشترطت الجوازات أن يكون للمقيم حساب مفعل في منصة أبشر أو أن يكون مرتبط بصاحب العمل الذي يملك حساب نشط، لضمان دقة البيانات وسرعة إنجاز المعاملة إلكترونيا.
• وجود بلاغ تغيب مسجل: في حال تم تسجيل بلاغ تغيب عن العمل بحق المقيم، سواء من قبل الكفيل أو الجهة المشغلة، يُمنع من إصدار تأشيرة خروج وعودة حتى يتم تسوية الوضع القانوني أو شطب البلاغ بشكل رسمي من النظام.
• عدم سريان صلاحية الإقامة (هوية مقيم): يجب أن تكون الإقامة سارية المفعول وقت تقديم الطلب، حيث ترفض الطلبات التي يُقدمها مقيم انتهت صلاحية إقامته، حتى وإن كانت المدة المتبقية قصيرة.

وأكدت الجوازات أن هذه الشروط ستطبق إلى جانب الشروط السابقة المعمول بها مسبقا، مثل عدم وجود مستحقات حكومية متأخرة، وعدم وجود قضية قانونية مفتوحة ضد المقيم، أو أي تعميمات أمنية تمنع السفر.

إجراءات التقديم ومتطلبات النظام الإلكتروني

أشارت المديرية العامة للجوازات إلى أن جميع إجراءات إصدار تأشيرات الخروج والعودة أصبحت تتم إلكترونيا بالكامل عبر منصات "أبشر" و"مقيم"، ما يقلص من الحاجة للمراجعة الورقية ويسرع العملية.

ويطلب من المستخدم التحقق من بياناته، وسداد الرسوم النظامية، وتحديث معلومات الاتصال، كما أن الخدمة متاحة للأفراد والشركات على حد سواء.

كما شددت على أن المخالفين لهذه الاشتراطات قد يتعرضون للغرامات أو إلغاء الطلب، كما سيتم إبلاغ الجهات المختصة عند وجود مخالفات أمنية أو قانونية مرتبطة بالمقيم.

تأتي هذه الإجراءات ضمن مساعي وزارة الداخلية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لإصلاح سوق العمل السعودي وتنظيم حركة المقيمين بما ينسجم مع السياسات الوطنية.

ويتوقع أن تساهم هذه التحديثات في الحد من التجاوزات المتعلقة بسفر العمالة وتضمن حقوق أصحاب العمل، إضافة إلى تقليل القضايا المرتبطة بتغيب العمالة أو السفر دون تسوية الالتزامات.

وأكدت الجوازات أن هذه التعديلات نفذت بناء على دراسات متكاملة وتوصيات من جهات رقابية، وهي خاضعة للتقييم والمراجعة الدورية بما يحقق المصلحة العامة ويحفظ أمن وسلامة المجتمع.

المصادر

• المديرية العامة للجوازات السعودية
https://www.gdp.gov.sa
• صحيفة عكاظ
https://www.okaz.com.sa
• صحيفة سبق
https://sabq.org